سياسة الاستخدام (الشروط والأحكام)

٣.١ الأهلية

• يجب أن يكون المستخدم البالغ سنّ الرشد (18 سنة) كامل الأهلية القانونية للتعاقد المباشر مع المنصة.
• المستخدمون دون 18 سنة يُستخدَم التطبيق نيابة عنهم أو تحت إشراف مباشر من ولي أمرهم، الذي يوافق على هذه الشروط ويتحمّل مسؤوليتها كاملة نيابة عن القاصر.

٣.٢ التزامات صاحب الأمنية

• تقديم معلومات صحيحة عن المناسبة والمنتجات/الخدمات المطلوبة.
• عدم استخدام أموال التمويل المُجمَّعة لغرض غير الغرض المعلن الذي ساهم المساهمون على أساسه — أي إساءة استخدام قد تعرّض الحساب للتعليق وتحويل الأمر لجهات الاختصاص إذا شكّل احتيالاً.
• قبول آلية القفل السعري للسلع متغيرة القيمة (كالذهب والسلع الأساسية): نافذة قفل 90 يوماً، مع مراجعات دورية وإمكانية تفعيل قفل مبكر عند بلوغ 40% من التمويل، وخيار قبول السعر الجديد أو تحويله لهدية بديلة عند تغيّر السعر.

٣.٣ التزامات المساهم / المتبرع

• المساهمة تصرف مالي نهائي وفق سياسة الشراء — لا استرجاع نقدي، بل استبدال فقط ضمن الشروط المحددة.
• يقرّ المساهم بأن هويته تبقى مخفية عن الطرف الآخر فقط حتى لحظة الكشف، وليست مخفية عن المنصة.

٣.٤ التزامات التاجر / مزود الخدمة

• الإفصاح الدقيق عن مواصفات المنتج/الخدمة وسعرها وتوفرها، التزاماً بقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010.
• تنفيذ التسليم أو تقديم الخدمة الممَّولة خلال المدة المتفق عليها عند التسجيل كشريك؛ التاجر هو المسؤول الوحيد قانونياً وتعاقدياً عن أي إخلال بالتسليم أو جودة المنتج/الخدمة.

٣.٥ السلوك المحظور

• انتحال شخصية، أو إنشاء أمنيات وهمية، أو استخدام المنصة لغسل أموال أو تمويل غير مشروع.
• محاولة الالتفاف على آلية الإخفاء أو انتهاك خصوصية أي طرف آخر.

٣.٦ التعليق والإنهاء

تحتفظ مُنى بحق تعليق أو إنهاء أي حساب يخالف هذه الشروط، مع إشعار الطرف المعني، ودون إخلال بأي مبالغ مستحقة أو إجراءات قانونية لاحقة.

٣.٧ القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق قوانين جمهورية العراق النافذة، وتختص محاكم بغداد وحدها بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها، دون إخلال بحق المستهلك باللجوء لآليات الشكاوى المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.